خيؤط الشمس
26-04-2011, 02:06 AM
ضبطت شرطة أبوظبي عصابة مكونة من خمسة أفراد استغلت العروض الترويجية والخدمات الهاتفية المتحركة للاحتيال على مزودي الخدمة الهاتفية.
وقام أفراد تلك العصابة في غضون 45 يوماً باستخراج 200 بطاقة «جي اس أم» تقريبا بنظام الفاتورة الشهرية بأسماء أشخاص وشركات تجارية وهمية، وترويج ما تحويه من أرصدة عن طريق خدمة «تحويل الرصيد الهاتفي» لحسابات أخرى مدفوعة مقدما.
وقدر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العميد حماد أحمد الحمادي، إجمالي المبالغ المستنزفة من البطاقات (الفواتير المتراكمة) بنحو 400 ألف درهم.
وأشار إلى أن الجناة الذين قبض عليهم، وجميعهم من مخالفي قانون الإقامة، احترفوا مهنة التزوير وقاموا باصطناع رخص تجارية وصور جوازات سفر وإقامات وأختام بحرفية عالية وقدموها للمنشأة المتضررة من أجل الاستفادة من عروضها الترويجية والاحتيال عليها.
ولفت الحمادي إلى تواطؤ عدد من المحال التجارية مع «الشبكة» بترويج أرصدة البطاقات الهاتفية بنظام الفاتورة الشهرية عن طريق تحويل حساباتها إلى حسابات أخرى مدفوعة مقدماً لطالبي «خدمة التحويل»، إلى جانب بيع نحو 30 هاتفا متحركا ضمن ما توفره بعض تلك العروض الترويجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أخيراً، معلومات تؤكد استغلال عصابة من جنسية عربية العروض الترويجية لمزودي الخدمات الهاتفية للمشتركين والنصب والاحتيال على المنشأة.
وذكر رئيس القسم العقيد راشد محمد بورشيد، أنه تم تتبع تحركات الأشخاص المستهدفين لضبطهم في الوقت المناسب.
وتابع أن الضبطية شملت تحريز كثير من الوثائق المزورة في منازل المتهمين إلى جانب ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، فضلاً عن الهواتف وبطاقات الهواتف الشهرية التي تم الحصول عليها عن طريق التزوير.
ودعا بورشيد الجمهور إلى سرعة الإبلاغ عن مدبري العمليات الإجرامية بجميع صورها، إذ تسهم البلاغات المبكرة بشكل كبير في القبض عليهم.
المصدر: الامارات اليوم
وقام أفراد تلك العصابة في غضون 45 يوماً باستخراج 200 بطاقة «جي اس أم» تقريبا بنظام الفاتورة الشهرية بأسماء أشخاص وشركات تجارية وهمية، وترويج ما تحويه من أرصدة عن طريق خدمة «تحويل الرصيد الهاتفي» لحسابات أخرى مدفوعة مقدما.
وقدر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العميد حماد أحمد الحمادي، إجمالي المبالغ المستنزفة من البطاقات (الفواتير المتراكمة) بنحو 400 ألف درهم.
وأشار إلى أن الجناة الذين قبض عليهم، وجميعهم من مخالفي قانون الإقامة، احترفوا مهنة التزوير وقاموا باصطناع رخص تجارية وصور جوازات سفر وإقامات وأختام بحرفية عالية وقدموها للمنشأة المتضررة من أجل الاستفادة من عروضها الترويجية والاحتيال عليها.
ولفت الحمادي إلى تواطؤ عدد من المحال التجارية مع «الشبكة» بترويج أرصدة البطاقات الهاتفية بنظام الفاتورة الشهرية عن طريق تحويل حساباتها إلى حسابات أخرى مدفوعة مقدماً لطالبي «خدمة التحويل»، إلى جانب بيع نحو 30 هاتفا متحركا ضمن ما توفره بعض تلك العروض الترويجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أخيراً، معلومات تؤكد استغلال عصابة من جنسية عربية العروض الترويجية لمزودي الخدمات الهاتفية للمشتركين والنصب والاحتيال على المنشأة.
وذكر رئيس القسم العقيد راشد محمد بورشيد، أنه تم تتبع تحركات الأشخاص المستهدفين لضبطهم في الوقت المناسب.
وتابع أن الضبطية شملت تحريز كثير من الوثائق المزورة في منازل المتهمين إلى جانب ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، فضلاً عن الهواتف وبطاقات الهواتف الشهرية التي تم الحصول عليها عن طريق التزوير.
ودعا بورشيد الجمهور إلى سرعة الإبلاغ عن مدبري العمليات الإجرامية بجميع صورها، إذ تسهم البلاغات المبكرة بشكل كبير في القبض عليهم.
المصدر: الامارات اليوم