N.k.a
26-02-2011, 07:21 AM
ألزمت محكمة دبي المدنية مستشفى خاصاً بدفع 600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية لورثة طفلة توفيت إثر خطأ طبي ارتكب خلال علاجها، وأمرت المستشفى بدفع فائدة قيمتها 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد، ودفع الرسوم والمصاريف وألف درهم أتعاب محاماة.
ويأتي الحكم بعد أن كانت محكمة الجنح قضت في وقت سابق بحبس الطبيب المعالج غيابياً لمدة عام، وتغريمه 100 ألف درهم، وإلزامه بالدية الشرعية، وقيمتها 100 ألف درهم لورثة الطفلة، لإدانته بالقتل الخطأ، والإهمال الجسيم بما تفرضه أصول المهنة، وعدم مراعاته للحيطة والحذر في العلاج.
وتظهر أوراق القضية أن الطفلة المتوفاة كانت أصيبت بحمى وسعال، فنقلها والداها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالتها على أنها عدوى فيروسية في المجاري التنفسية العلوية، وتم إعطاؤها شراب المورفين. وبعد يومين، اصطحب الوالدان الطفلة مرة أخرى إلى المستشفى لكون حالتها الصحية لم تتحسن، بل ازدادت سوءاً، وتعاني ضيقاً في التنفس، فتم إدخالها إلى وحدة العناية المركزية، وتبين من خلال التصوير الإشعاعي أنها تعاني التهاباً رئوياً حاداً، فتم إعطاؤها بعض الأدوية لكن حالتها الصحية استمرت في التدهور إلى أن حدثت الوفاة.
وأكدت المحامية أميرة إبراهيم في مرافعتها أن الطبيب المعالج أهمل إهمالاً جسيماً في علاج المجني عليها، ومتابعة حالتها الصحية، فضلاً عن ارتكابه خطأً طبياً جسيماً، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة مدير عام الشؤون الطبية، والصادر عن دائرة الصحة والخدمات الطبية أظهر أن المضاد الحيوي المعطى للطفلة في بداية العلاج كان غير مناسب؛ لأنه لم يكن هناك أي دلائل لإعطائها مبيداً للجراثيم، وهما علاج بدواء فانكوميسين، إضافة إلى روسيفين للالتهاب الرئوي.
وأوضحت أن التقرير أظهر أن المستشفى لم يقم بتحليل غازات الدم للمجني عليها خلال إقامتها في المستشفى لغاية اليوم الأخير، وأن هذا التحليل لم يجر عندما كانت الطفلة في حالة سبات ومرض شديدين، وعندما عانت تسارعاً في التنفس وتقيأت قيئاً أصفر.
وبين التقرير أن المجني عليها كانت أول حالة مرضية للأطفال تتم معالجتها في وحدة العناية المركزة في هذا المستشفى على الرغم من أنه لم يكن لديها طبيب أطفال استشاري.
منقول من جريدة الاتحاد.
ويأتي الحكم بعد أن كانت محكمة الجنح قضت في وقت سابق بحبس الطبيب المعالج غيابياً لمدة عام، وتغريمه 100 ألف درهم، وإلزامه بالدية الشرعية، وقيمتها 100 ألف درهم لورثة الطفلة، لإدانته بالقتل الخطأ، والإهمال الجسيم بما تفرضه أصول المهنة، وعدم مراعاته للحيطة والحذر في العلاج.
وتظهر أوراق القضية أن الطفلة المتوفاة كانت أصيبت بحمى وسعال، فنقلها والداها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالتها على أنها عدوى فيروسية في المجاري التنفسية العلوية، وتم إعطاؤها شراب المورفين. وبعد يومين، اصطحب الوالدان الطفلة مرة أخرى إلى المستشفى لكون حالتها الصحية لم تتحسن، بل ازدادت سوءاً، وتعاني ضيقاً في التنفس، فتم إدخالها إلى وحدة العناية المركزية، وتبين من خلال التصوير الإشعاعي أنها تعاني التهاباً رئوياً حاداً، فتم إعطاؤها بعض الأدوية لكن حالتها الصحية استمرت في التدهور إلى أن حدثت الوفاة.
وأكدت المحامية أميرة إبراهيم في مرافعتها أن الطبيب المعالج أهمل إهمالاً جسيماً في علاج المجني عليها، ومتابعة حالتها الصحية، فضلاً عن ارتكابه خطأً طبياً جسيماً، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة مدير عام الشؤون الطبية، والصادر عن دائرة الصحة والخدمات الطبية أظهر أن المضاد الحيوي المعطى للطفلة في بداية العلاج كان غير مناسب؛ لأنه لم يكن هناك أي دلائل لإعطائها مبيداً للجراثيم، وهما علاج بدواء فانكوميسين، إضافة إلى روسيفين للالتهاب الرئوي.
وأوضحت أن التقرير أظهر أن المستشفى لم يقم بتحليل غازات الدم للمجني عليها خلال إقامتها في المستشفى لغاية اليوم الأخير، وأن هذا التحليل لم يجر عندما كانت الطفلة في حالة سبات ومرض شديدين، وعندما عانت تسارعاً في التنفس وتقيأت قيئاً أصفر.
وبين التقرير أن المجني عليها كانت أول حالة مرضية للأطفال تتم معالجتها في وحدة العناية المركزة في هذا المستشفى على الرغم من أنه لم يكن لديها طبيب أطفال استشاري.
منقول من جريدة الاتحاد.