محينه
29-10-2008, 03:53 PM
التاريخ: الأربعاء, أكتوبر 29, 2008
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGallery/10_29_2008/ArtclDtaPg_439d6a11af44442ca8b9f519a1afb5ea_0.2.jp g
شكك مراجعو مؤسسات طبية، في مدينة العين، في صحة الفواتير المترتبة على زياراتهم العلاجية الى عيادات ومستشفيات خاصة، لافتين الى أنها لا تتناسب مع الخدمات التي يحصلون عليها.
وقالوا لـ«الامارات اليوم» إنهم يشعرون بأن مؤسسات طبية تستغلهم لسرقة أموال من الدولة، أو من الجهات التي تؤمن عليهم، من خلال مضاعفة المبالغ المترتبة على تشخيص حالاتهم المرضية، ووصف العلاجات المناسبة لها، مضيفين أنهم يعتبرون فضح هذا الاستغلال واجباً اجتماعياً ووطنياً.
ورأى مواطنون أن إصدار بطاقة «ثقة» لهم فتح شهية بعض المستشفيات والعيادات الخاصة على الميزانية المخصصة لهم، وأغراها برفع أسعار خدماتها الطبية.
لكن مدير شبكة مزودي الخدمات الصحية في ضمان، الدكتور عزت عجمي، قال إن «هناك قائمة أسعار متفق عليها لا يستطيع مقدمو الخدمة التعامل معنا إلا من خلالها، كما يتوافر لدينا فريق من الأطباء المحترفين وذوي الخبرة والكفاءة، يراجعون المطالبات الطبية ويقومونـها قبل السـداد».
وكانت المواطنة «أم محمد» أطلعت «الإمارات اليوم» على ما اعتبرته «حادثة سرقة متكررة» من مال شركة التأمين الصحي التي تحمل إحدى بطاقاتها، قائلة إنها معتادة على التوجه الى أحد المستشفيات الخاصة منذ سنوات؛ «لأن الأطباء فيه يعرفون وضعي الصحي بالتفصيل»، لكنها فوجئت بإجراءات جديدة بعد حصولها على بطاقة الضمان الصحي، «فعلى الرغم من وجود ملف طبي لي في المستشفى، فقد بدأت أمر بإجراءات روتينية، وأخضع للفحوصات نفسها حتى في أثناء المراجعات، علماً بأن وضعي الصحي العام جيد ولا يستدعي كل ذلك».
وعزت أم محمد سبب ذلك الى حملها بطاقة «ثقة» التي تسمح لهم بتقاضي أي مبلغ يحددونه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنها الفاتورة.
وذكرت «م. النعيمي» أنها تخضع لفحوصات «غير ضرورية» في العيادات الخاصة التي تقصدها، مضيفة أن هناك أطباء يطلبون منها إعادة بعض الفحوصات أكثر من مرة بحجة أنه يريد التأكد من النتيجة قبل وصف العلاج المناسب. وتابعت «قبل فترة ذهبت الى طبيب في عيادة خاصة، واستشرته في ما يجرى لي من فحوصات، فاستغرب بشدة، وأكد أنها لا تمت بصلة الى حالتي المرضية».
أما المواطن راشد محمد فقال «صحيح أننا لا ندفع شيئاً من جيوبنا. لكنا لا نرضى بأن تستغل بطاقات التأمين بهذه الطريقة»، مضيفاً أن «معظم المواطنين يلاحظون استغلال المستشفيات ورفع أسعارها لحاملي بطاقة ثقة».
وذكر أنه توجه إلى طبيب أسنان قبل أيام، ولم يستغرق تشخيص وضعه أكثر من بضع دقائق، لكنه فوجئ به يخبره بأن علاجه سيكلف شركة التأمين ما لا يقل عن 700 درهم مع أنه لم يفعل شيئاً. لكنه عرف بأن «ثقة» هي من تدفع، وليس معنى ذلك أن تدفع الدولة للعيادات والمستشفيات جراء خدمات وهمية.
وتقول عائشة أحمد «كنت أذهب للولادة في أحد المستشفيات منذ زمن طويل، ولكن بعد إصدار بطاقة ثقة لاحظت الفرق في الأسعار فتصوير الجنين بطريقة «السونار» كان من قبل 150 درهماً ووصل إلى 250 درهماً، ثم أصبح بـ300 درهم. كما أن الولادة الطبيعية كانت تكلف مع الغرفة ما يقارب 4000 درهم، وارتفعت إلى ما يقارب 10 آلاف درهم. ولاحظت أن هذا الغلاء يأتي في وقت تتردى فيه الخدمات في بعض المستشفيات بسبب الزحام ربما أو أنهم ضمنوا بطاقات الضمان وأنهم سيحصلون على أموالهم.
وأكدت «منى. ك» وجود مبالغة في تحديد أسعار العلاج، مضيـفة أن العيادة الخاصة التي تراجعها لعلاج مشـكلة صحية نسائية من النوع الذي تصـاب به بنات جنسها عادة، تطـلب منها إجــراء فحـوص أخرى، بسـبب وجـود أعراض لمرض آخر، يتبين في نهايـة المطاف أنها غير مصــابة به.
وتابعت أنها تعتبر الكشف عن هذه الممارسات واجباً أخلاقياً ووطنياً، معربة عن رفضها استغلال التأمين الطبي في مضاعفة المكاسب المالية.
ودعت الجهات المسؤولة عن مراقبة المنشآت الصحية الى أخذ ملاحظات المستفيدين من بطاقة «ثقة» وغيرها من البطاقات الأخرى، على محمل الجد، مشددة على ضرورة «وقف الأمور عند حدها».
وقالت المواطنة حنان عبدالله إن المستشفيات بدأت تزدحم بالمرضى بعد إصدار بطاقتي ثقة والضمان، «الأمر الذي يتسبب في تأخير مراجعين ساعات عدة»، محذرة من انخفاض مستوى الخدمات العلاجية المقدمة فيها.
وذكر المواطن سعيد سالم أنه انتظر بضع ساعات قبل أن يبدأ الممرض المعني إجراءات إدخاله الى الطبيب، التي تتضمن فحص الدم ثلاث مرات، ثم تحويله إلى أطباء مختلفين متخصصين في الباطنية والجراحة، من دون أن يكون هناك ما يستدعي ذلك فعلاً.
وقال المواطن صالح عبدالله إنه زار عيادة متخصصة في الأسنان، حيث ركب جسرين وتلبيسة لضرس، وفوجئ بالفاتورة تصل اليه بـ16 ألف درهم. وعند سؤاله عن سبب ذلك قال له الطبيب إن العلاج من دون «ثقة» يكلفه 9000 درهم.
وفي المقابل، قال مدير شبكة مزودي الخدمات الصحية في «ضمان»، الدكتور عزت عجمي، إن هناك وسائل عدة للكشف عن القيمة الحقيقية لفاتورة العلاج، فضلاً عن وجود قائمة أسعار ثابتة ومتفق عليها لا يستطيع مقدمو الخدمة تجاوزها.
وتابع «هناك فريق من الأطباء المحترفين وذوي الخبرة والكفاءة العالية يراجعون المطالبات المالية عن الفواتير الطبية المقدمة، ويقوّمونها قبل تسديد قيمتها. وتتضمن صلاحياتهم حسم ما يلاحظون أنه مبالغ فيه بعد الرجوع الى مقدم الخدمة الطبية، وإيضاح أسباب هذا الحسم لهم. كما أن هناك قسماً خاصاً لخدمة العملاء يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي أي شكوى من العملاء وتوجيهها إلى قسم المراجعة والمراقبة الطبية التابع لإدارة الشبكة الطبية الذي يراجع بدوره مقدمي الخدمات الطبية للتحقيق في الشكاوى، واتخاذ اللازم مع المخالفين منهم».
ويتم إبلاغ هيئة الخدمات الصحية في أبوظبي بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، إضافة إلى وجود قسم متخصص لجمع المعلومات وتحليلها وعمل الإحصاءات اللازمة لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات بناء على معلومات علمية دقيقة.
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGallery/10_29_2008/ArtclDtaPg_439d6a11af44442ca8b9f519a1afb5ea_0.2.jp g
شكك مراجعو مؤسسات طبية، في مدينة العين، في صحة الفواتير المترتبة على زياراتهم العلاجية الى عيادات ومستشفيات خاصة، لافتين الى أنها لا تتناسب مع الخدمات التي يحصلون عليها.
وقالوا لـ«الامارات اليوم» إنهم يشعرون بأن مؤسسات طبية تستغلهم لسرقة أموال من الدولة، أو من الجهات التي تؤمن عليهم، من خلال مضاعفة المبالغ المترتبة على تشخيص حالاتهم المرضية، ووصف العلاجات المناسبة لها، مضيفين أنهم يعتبرون فضح هذا الاستغلال واجباً اجتماعياً ووطنياً.
ورأى مواطنون أن إصدار بطاقة «ثقة» لهم فتح شهية بعض المستشفيات والعيادات الخاصة على الميزانية المخصصة لهم، وأغراها برفع أسعار خدماتها الطبية.
لكن مدير شبكة مزودي الخدمات الصحية في ضمان، الدكتور عزت عجمي، قال إن «هناك قائمة أسعار متفق عليها لا يستطيع مقدمو الخدمة التعامل معنا إلا من خلالها، كما يتوافر لدينا فريق من الأطباء المحترفين وذوي الخبرة والكفاءة، يراجعون المطالبات الطبية ويقومونـها قبل السـداد».
وكانت المواطنة «أم محمد» أطلعت «الإمارات اليوم» على ما اعتبرته «حادثة سرقة متكررة» من مال شركة التأمين الصحي التي تحمل إحدى بطاقاتها، قائلة إنها معتادة على التوجه الى أحد المستشفيات الخاصة منذ سنوات؛ «لأن الأطباء فيه يعرفون وضعي الصحي بالتفصيل»، لكنها فوجئت بإجراءات جديدة بعد حصولها على بطاقة الضمان الصحي، «فعلى الرغم من وجود ملف طبي لي في المستشفى، فقد بدأت أمر بإجراءات روتينية، وأخضع للفحوصات نفسها حتى في أثناء المراجعات، علماً بأن وضعي الصحي العام جيد ولا يستدعي كل ذلك».
وعزت أم محمد سبب ذلك الى حملها بطاقة «ثقة» التي تسمح لهم بتقاضي أي مبلغ يحددونه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي تتضمنها الفاتورة.
وذكرت «م. النعيمي» أنها تخضع لفحوصات «غير ضرورية» في العيادات الخاصة التي تقصدها، مضيفة أن هناك أطباء يطلبون منها إعادة بعض الفحوصات أكثر من مرة بحجة أنه يريد التأكد من النتيجة قبل وصف العلاج المناسب. وتابعت «قبل فترة ذهبت الى طبيب في عيادة خاصة، واستشرته في ما يجرى لي من فحوصات، فاستغرب بشدة، وأكد أنها لا تمت بصلة الى حالتي المرضية».
أما المواطن راشد محمد فقال «صحيح أننا لا ندفع شيئاً من جيوبنا. لكنا لا نرضى بأن تستغل بطاقات التأمين بهذه الطريقة»، مضيفاً أن «معظم المواطنين يلاحظون استغلال المستشفيات ورفع أسعارها لحاملي بطاقة ثقة».
وذكر أنه توجه إلى طبيب أسنان قبل أيام، ولم يستغرق تشخيص وضعه أكثر من بضع دقائق، لكنه فوجئ به يخبره بأن علاجه سيكلف شركة التأمين ما لا يقل عن 700 درهم مع أنه لم يفعل شيئاً. لكنه عرف بأن «ثقة» هي من تدفع، وليس معنى ذلك أن تدفع الدولة للعيادات والمستشفيات جراء خدمات وهمية.
وتقول عائشة أحمد «كنت أذهب للولادة في أحد المستشفيات منذ زمن طويل، ولكن بعد إصدار بطاقة ثقة لاحظت الفرق في الأسعار فتصوير الجنين بطريقة «السونار» كان من قبل 150 درهماً ووصل إلى 250 درهماً، ثم أصبح بـ300 درهم. كما أن الولادة الطبيعية كانت تكلف مع الغرفة ما يقارب 4000 درهم، وارتفعت إلى ما يقارب 10 آلاف درهم. ولاحظت أن هذا الغلاء يأتي في وقت تتردى فيه الخدمات في بعض المستشفيات بسبب الزحام ربما أو أنهم ضمنوا بطاقات الضمان وأنهم سيحصلون على أموالهم.
وأكدت «منى. ك» وجود مبالغة في تحديد أسعار العلاج، مضيـفة أن العيادة الخاصة التي تراجعها لعلاج مشـكلة صحية نسائية من النوع الذي تصـاب به بنات جنسها عادة، تطـلب منها إجــراء فحـوص أخرى، بسـبب وجـود أعراض لمرض آخر، يتبين في نهايـة المطاف أنها غير مصــابة به.
وتابعت أنها تعتبر الكشف عن هذه الممارسات واجباً أخلاقياً ووطنياً، معربة عن رفضها استغلال التأمين الطبي في مضاعفة المكاسب المالية.
ودعت الجهات المسؤولة عن مراقبة المنشآت الصحية الى أخذ ملاحظات المستفيدين من بطاقة «ثقة» وغيرها من البطاقات الأخرى، على محمل الجد، مشددة على ضرورة «وقف الأمور عند حدها».
وقالت المواطنة حنان عبدالله إن المستشفيات بدأت تزدحم بالمرضى بعد إصدار بطاقتي ثقة والضمان، «الأمر الذي يتسبب في تأخير مراجعين ساعات عدة»، محذرة من انخفاض مستوى الخدمات العلاجية المقدمة فيها.
وذكر المواطن سعيد سالم أنه انتظر بضع ساعات قبل أن يبدأ الممرض المعني إجراءات إدخاله الى الطبيب، التي تتضمن فحص الدم ثلاث مرات، ثم تحويله إلى أطباء مختلفين متخصصين في الباطنية والجراحة، من دون أن يكون هناك ما يستدعي ذلك فعلاً.
وقال المواطن صالح عبدالله إنه زار عيادة متخصصة في الأسنان، حيث ركب جسرين وتلبيسة لضرس، وفوجئ بالفاتورة تصل اليه بـ16 ألف درهم. وعند سؤاله عن سبب ذلك قال له الطبيب إن العلاج من دون «ثقة» يكلفه 9000 درهم.
وفي المقابل، قال مدير شبكة مزودي الخدمات الصحية في «ضمان»، الدكتور عزت عجمي، إن هناك وسائل عدة للكشف عن القيمة الحقيقية لفاتورة العلاج، فضلاً عن وجود قائمة أسعار ثابتة ومتفق عليها لا يستطيع مقدمو الخدمة تجاوزها.
وتابع «هناك فريق من الأطباء المحترفين وذوي الخبرة والكفاءة العالية يراجعون المطالبات المالية عن الفواتير الطبية المقدمة، ويقوّمونها قبل تسديد قيمتها. وتتضمن صلاحياتهم حسم ما يلاحظون أنه مبالغ فيه بعد الرجوع الى مقدم الخدمة الطبية، وإيضاح أسباب هذا الحسم لهم. كما أن هناك قسماً خاصاً لخدمة العملاء يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي أي شكوى من العملاء وتوجيهها إلى قسم المراجعة والمراقبة الطبية التابع لإدارة الشبكة الطبية الذي يراجع بدوره مقدمي الخدمات الطبية للتحقيق في الشكاوى، واتخاذ اللازم مع المخالفين منهم».
ويتم إبلاغ هيئة الخدمات الصحية في أبوظبي بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، إضافة إلى وجود قسم متخصص لجمع المعلومات وتحليلها وعمل الإحصاءات اللازمة لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات بناء على معلومات علمية دقيقة.