محينه
29-10-2008, 03:43 PM
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGallery/10_22_2008/ArtclDtaPg_0317cc7985cf4600a113d8943e608110_0.1.jp g
قال رئيس نيابة الشارقة، المستشار إسماعيل أبوالعز للصحافيين أمس، إن «النيابة العامة استكملت التحقيقات المتعلقة بقضية جلب مادة الهيروين المخدرة التي ضبطتها شرطة الشارقة في السابع من أغسطس الماضي ووصفت بأنها الأكبر على مستوى الدولة».
وأشار إلى أن النيابة أحالت 15 متهما إلى محكمة الجنايات وستطالب بإعدامهم، بينما تم استبعاد سبعة متهمين لعدم صلتهم بالمخدرات المضبوطة. وكانت شرطة الشارقة ضبطت عصابة تضم جنسيات آسيوية وضعت مادة الهيروين المخدرة في خزان وقود إحدى الشاحنات وأسفل صندوق خاص في خزان وقود شاحنة أخرى، وتم إدخالهما عن طريق ميناء الشارقة، وفي المنطقة الصناعية تم استخراج المخدرات من الخزانين ونقلها إلى شقة المتهمين.
وأوضح أبوالعز أن «تحركات أفراد العصابة كانت تحت مراقبة الشرطة التي ضبطت المخدرات والمتهمين، ومعدات عبارة عن مقصات، وجهاز تغليف حراري، وميزان، وقفازات، وأشياء أخرى كان يستخدمها المتهمون في إعادة تعبئة تلك المواد تمهيداً لإعادة بيعها».
وأكد أنه «بعد استكمال النيابة العامة تقارير المختبر الجنائي والتحقيقات، تم استبعاد سبعة متهمين لثبوت عدم صلتهم بالمضبوطات والمتهمين الآخرين، وإحالة 15 متهماً (12 منهم محبوسون احتياطياً وثلاثة مازالوا هاربين)، إلى محكمة الجنايات بتهمة جلب الهيروين».
وأشار أبوالعز إلى أن «النيابة ستطالب المحكمة بإعدام المتهمين طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية»، مفسرا سبب طلب الإعدام لجميع المتهمين بأن «كل واحد منهم كان له دور في عملية جلب المواد واستخراجها من خزانات الوقود وتخزينها داخل أماكن ضبطها».
وذكر أن «أحد المتهمين اعترف أنه سبق وجلب 100 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة بالطريقة ذاتها، وأنه تم بيع 60 كيلوغراما منها، في حين اختلط 40 كيلوغراما بزيت الجير بوكس حال استخراجها من أسفل صندوق الجير بوكس، وتم ضبط زجاجتين بالشقة الخاصة بهم أثناء عملية الضبط، وكان بهما مسحوق لمادة الهيروين المختلط بزيت الجير بوكس».
وفي ما يتعلق باستبعاد سبعة من المتهمين أكد أبوالعز أن «هؤلاء الأشخاص السبعة كانوا موجودين بالقرب من المكان، حيث إن ظروف عملهم في المكان نفسه، وخلال التحقيقات ثبت أنه لا علاقة لهم بالبقية». وبالنسبة للهاربين الثلاثة، أوضح أبوالعز أنهم «سيقدمون للمحاكمة غيابياً، ومازال البحث جارياً عنهم والشرطة لديها صور جوازات سفرهم». وأفاد بأن «النيابة العامة تسلم القضية لأمين سر الجلسة لعرضها على المحكمة لتحديد جلسة للحكم»، مؤكداً أن «أي شخص يُضبط في جريمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار أو حيازتها وإذا ثبت لدى المحكمة ذلك يُحكم بالإعدام طبقاً لأدلة الثبوت التي تركن إليها المحكمة في حكمها».
وأضاف أبوالعز أنه «يجب التميز بين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فالمواد المخدرة بقصد الاتجار حكمها القانوني الإعدام، بينما المؤثرات العقلية وفقاً لنص المادة (49) من القانون يكون الحكم فيها السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي حال التكرار تكون العقوبة الإعدام». ولفت إلى أن «الإعدام يتطلب التصديق عليه من قبل صاحب السمو رئيس الدولة».
قال رئيس نيابة الشارقة، المستشار إسماعيل أبوالعز للصحافيين أمس، إن «النيابة العامة استكملت التحقيقات المتعلقة بقضية جلب مادة الهيروين المخدرة التي ضبطتها شرطة الشارقة في السابع من أغسطس الماضي ووصفت بأنها الأكبر على مستوى الدولة».
وأشار إلى أن النيابة أحالت 15 متهما إلى محكمة الجنايات وستطالب بإعدامهم، بينما تم استبعاد سبعة متهمين لعدم صلتهم بالمخدرات المضبوطة. وكانت شرطة الشارقة ضبطت عصابة تضم جنسيات آسيوية وضعت مادة الهيروين المخدرة في خزان وقود إحدى الشاحنات وأسفل صندوق خاص في خزان وقود شاحنة أخرى، وتم إدخالهما عن طريق ميناء الشارقة، وفي المنطقة الصناعية تم استخراج المخدرات من الخزانين ونقلها إلى شقة المتهمين.
وأوضح أبوالعز أن «تحركات أفراد العصابة كانت تحت مراقبة الشرطة التي ضبطت المخدرات والمتهمين، ومعدات عبارة عن مقصات، وجهاز تغليف حراري، وميزان، وقفازات، وأشياء أخرى كان يستخدمها المتهمون في إعادة تعبئة تلك المواد تمهيداً لإعادة بيعها».
وأكد أنه «بعد استكمال النيابة العامة تقارير المختبر الجنائي والتحقيقات، تم استبعاد سبعة متهمين لثبوت عدم صلتهم بالمضبوطات والمتهمين الآخرين، وإحالة 15 متهماً (12 منهم محبوسون احتياطياً وثلاثة مازالوا هاربين)، إلى محكمة الجنايات بتهمة جلب الهيروين».
وأشار أبوالعز إلى أن «النيابة ستطالب المحكمة بإعدام المتهمين طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية»، مفسرا سبب طلب الإعدام لجميع المتهمين بأن «كل واحد منهم كان له دور في عملية جلب المواد واستخراجها من خزانات الوقود وتخزينها داخل أماكن ضبطها».
وذكر أن «أحد المتهمين اعترف أنه سبق وجلب 100 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة بالطريقة ذاتها، وأنه تم بيع 60 كيلوغراما منها، في حين اختلط 40 كيلوغراما بزيت الجير بوكس حال استخراجها من أسفل صندوق الجير بوكس، وتم ضبط زجاجتين بالشقة الخاصة بهم أثناء عملية الضبط، وكان بهما مسحوق لمادة الهيروين المختلط بزيت الجير بوكس».
وفي ما يتعلق باستبعاد سبعة من المتهمين أكد أبوالعز أن «هؤلاء الأشخاص السبعة كانوا موجودين بالقرب من المكان، حيث إن ظروف عملهم في المكان نفسه، وخلال التحقيقات ثبت أنه لا علاقة لهم بالبقية». وبالنسبة للهاربين الثلاثة، أوضح أبوالعز أنهم «سيقدمون للمحاكمة غيابياً، ومازال البحث جارياً عنهم والشرطة لديها صور جوازات سفرهم». وأفاد بأن «النيابة العامة تسلم القضية لأمين سر الجلسة لعرضها على المحكمة لتحديد جلسة للحكم»، مؤكداً أن «أي شخص يُضبط في جريمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار أو حيازتها وإذا ثبت لدى المحكمة ذلك يُحكم بالإعدام طبقاً لأدلة الثبوت التي تركن إليها المحكمة في حكمها».
وأضاف أبوالعز أنه «يجب التميز بين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فالمواد المخدرة بقصد الاتجار حكمها القانوني الإعدام، بينما المؤثرات العقلية وفقاً لنص المادة (49) من القانون يكون الحكم فيها السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي حال التكرار تكون العقوبة الإعدام». ولفت إلى أن «الإعدام يتطلب التصديق عليه من قبل صاحب السمو رئيس الدولة».