الرحال
28-10-2008, 12:36 PM
السويدي: وضع الإمارات المالي مطمئن وقوي
البنوك استخدمت 15% فقط من التسهيلات
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة لم تستخدم حتى الآن سوى 15% فقط من التسهيل الأول الذي وضعه المصرف المركزي بحسابها الجاري والبالغ 50 مليار درهم، وعرف ب«تسهيل الطوارئ»، وهذا مؤشر ايجابي يعكس قوة وضع المصارف.
وقال السويدي ان الوضع المصرفي والمالي بدولة الإمارات مطمئن ولا يدعو للقلق، ولا خوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى انه من المؤشرات الايجابية بالقطاع المصرفي ان 75% من مجموع الودائع المصرفية بالدولة لمواطنين ومؤسسات وطنية و8% للعرب و17% لجنسيات أخرى مما يعطي قوة ومتانة للقطاع المصرفي الإماراتي.
من جهة أخرى، تواصلت التقارير العالمية التي تشيد بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتعاطي مع الأزمة المالية العالمية. فبعد تقرير منظمة «فيتش» الأسبوع الماضي والذي امتدح الخطوات الصائبة لضخ السيولة في البنوك وعدم تغييرها التصنيف العالي الذي سبق وأعطته لبنوك الإمارات، أشار تقرير صدر أمس عن «أرنست أند يونغ» أن «المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بأفضل مما كان متوقعاً، فعلى الرغم من ان أداء الأسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الأزمة فإن النتائج على المدى البعيد مازالت إيجابية».
وفي السياق ذاته، جاء إعلان بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق شركة للتمويل الاستهلاكي برأسمال 50 مليون درهم تحت اسم «الإمارات المالية للتمويل الاستهلاكي»، في هذا التوقيت بالذات، ليؤكد على الجو الصحي للقطاع المالي بالدولة.
ومن المؤشرات الإيجابية ايضاً استمرار البنوك في الإعلان عن تحقيق أرباح كان آخرها ما أعلنه بنك دبي الإسلامي امس، عن صافي أرباح 73 .1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مشيرا في بيان إلى نمو بنسبة 35 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مستبعدا الأرباح الناجمة عن تحويل «حصة في شركة تابعة».
ولكن، مع عدم استبعاد الأرباح المحققة من هذه العملية العام الماضي، تكون محصلة أرباح التسعة شهور من 2007 حوالي 89 .1 مليار، وهذا يعني تراجعا في صافي أرباح البنك هذا العام يبلغ 9%.
التفاصيل في البيان الاقتصادي
دبي ـ البيان
البنوك استخدمت 15% فقط من التسهيلات
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة لم تستخدم حتى الآن سوى 15% فقط من التسهيل الأول الذي وضعه المصرف المركزي بحسابها الجاري والبالغ 50 مليار درهم، وعرف ب«تسهيل الطوارئ»، وهذا مؤشر ايجابي يعكس قوة وضع المصارف.
وقال السويدي ان الوضع المصرفي والمالي بدولة الإمارات مطمئن ولا يدعو للقلق، ولا خوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى انه من المؤشرات الايجابية بالقطاع المصرفي ان 75% من مجموع الودائع المصرفية بالدولة لمواطنين ومؤسسات وطنية و8% للعرب و17% لجنسيات أخرى مما يعطي قوة ومتانة للقطاع المصرفي الإماراتي.
من جهة أخرى، تواصلت التقارير العالمية التي تشيد بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتعاطي مع الأزمة المالية العالمية. فبعد تقرير منظمة «فيتش» الأسبوع الماضي والذي امتدح الخطوات الصائبة لضخ السيولة في البنوك وعدم تغييرها التصنيف العالي الذي سبق وأعطته لبنوك الإمارات، أشار تقرير صدر أمس عن «أرنست أند يونغ» أن «المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بأفضل مما كان متوقعاً، فعلى الرغم من ان أداء الأسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الأزمة فإن النتائج على المدى البعيد مازالت إيجابية».
وفي السياق ذاته، جاء إعلان بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق شركة للتمويل الاستهلاكي برأسمال 50 مليون درهم تحت اسم «الإمارات المالية للتمويل الاستهلاكي»، في هذا التوقيت بالذات، ليؤكد على الجو الصحي للقطاع المالي بالدولة.
ومن المؤشرات الإيجابية ايضاً استمرار البنوك في الإعلان عن تحقيق أرباح كان آخرها ما أعلنه بنك دبي الإسلامي امس، عن صافي أرباح 73 .1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مشيرا في بيان إلى نمو بنسبة 35 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مستبعدا الأرباح الناجمة عن تحويل «حصة في شركة تابعة».
ولكن، مع عدم استبعاد الأرباح المحققة من هذه العملية العام الماضي، تكون محصلة أرباح التسعة شهور من 2007 حوالي 89 .1 مليار، وهذا يعني تراجعا في صافي أرباح البنك هذا العام يبلغ 9%.
التفاصيل في البيان الاقتصادي
دبي ـ البيان