لاهوب
04-02-2007, 11:39 AM
وثائق الوزارة من حق من؟
"التربية" تقلب مكاتبها رأساً على عقب للبحث عن أوراق مفقودة
قلبت وزارة التربية والتعليم مكاتبها وأوراقها رأساً على عقب للبحث عن أصل عقد أبرمته مع جامعة الإمارات يخول الأخيرة إجراء بحوث تربوية ودراسات حول قضايا تعليمية مقابل تحمل الوزارة تكاليف البحث والدراسة المطلوبة والتي يتم تقديمها على دفعات، غير أن الوزارة لم تجد اصل العقد حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي أمس الأول، وسط حيرة شديدة من إدارة البحوث التربوية التي وجدت نفسها في إشكالية كبيرة نظراً لمطالبة الجامعة بمستحقاتها من جانب ومن آخر مطالبة القطاع المالي والإداري بأصل العقد لتوثيقه مع المستندات التي ترفع لوزارة المالية في مثل هذه الأمور.
ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن من بين البحوث والدراسات المخول للجامعة القيام بها دراسة غاية في الأهمية يفترض أن وزارة التربية تجريها باسم الدولة لصالح
المركز العربي للبحوث لدول الخليج وهي تنطلق لبحث عدد من السلوكيات الطلابية الغريبة على مجتمعاتنا العربية داخل مدارس الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
لا تقف مسألة ضياع الأوراق أو فقدانها على أصل العقد المبرم بين التربية والجامعة، فقد اكتشفت إدارة البحوث أن مكتب التربية العربي يطالبها بأوراق واستمارات دراسة أخرى أجراها بنفسه داخل الدول الأعضاء حول قضية التوجيه المهني لدى طلبة دول الخليج أعضاء المكتب، وأمام تأكيد الإدارة بأنها رفعت الأوراق المطلوبة إلى أحد كبار المسؤولين في الوزارة وفق البروتوكول المعمول به في الوزارة ومنه إلى المكتب، أكد الأخير أنه لم يصله أي شيء.
فتحت الحالتان موضوعاً آخر غاية في الأهمية، حيث اكتشف مسؤولون أن الأوراق الضائعة أو المفقودة كانت في مكاتب اثنين من كبار مسؤولي التربية اللذين آثرا الخروج بشكل مبكر، لتخرج علامات استفهام تقول: هل حمل أي من المسؤولين أوراقه أو بالأحرى مستندات الوزارة ووثائقها إلى البيت مع أغراضه الشخصية دون قصد؟ أو أنها اتلفت من قبل المساعدين والموظفين على اعتبار أنها تخص مسؤولاً رحل عن “التربية”؟ أم حملها السعاة إلى سلة المهملات وهم ينظفون المكاتب التي أعيد ترتيبها وتنظيمها لاستقبال آخرين ومسؤولين جدد؟
الذين أثاروا هذه التساؤلات يؤكدون ل “التربية والميدان” أن الإجابة لا تعنيهم بقدر إيجاد الأوراق وخاصة أصل العقد الذي علق صرف الدفعة المالية الثانية المستحقة لجامعة الإمارات والتي ينبغي أن تدفع لإنجاز الدراسة الشاملة المطلوبة لأنها ستخرج باسم الدولة، وهم يقولون إن المشكلة تزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر وخاصة أن موظفين ذهبوا بالفعل إلى مكتب وخزانات المسؤول الذي كان يحتفظ بالعقد ولم يجدوا شيئاً، في حين يؤكد المحيطون بالمسؤول أنه لم يحمل أية أوراق لدى خروجه أو شيء يخص عمل الوزارة.
تمتد الوقفة أمام مثل هذه القضية في ظل ما تشهده وزارة التربية الآن من تنقلات في صفوفها وخروج موظفين ومسؤولين، وما ستشهده المرحلة المقبلة من تقليص الهيكل الإداري إلى حدوده الدنيا كما هو معلن ومعروف، مع الوقفة سؤال آخر هل من حق المسؤول أي مسؤول أن يحمل أغراضاً تخص الوزارة إلى البيت بهدف الاحتفاظ بها؟
قبل الإجابة على السؤال تؤكد مصادر وعدد من صغار الموظفين أن مسؤولين حملوا كثيراً من الأوراق التي تخص التربية إلى سياراتهم بعد ما يصفه الموظفون بتهميش أدوارهم وتقليص صلاحياتهم، لكن الذين يذكرون هذه الشواهد لم يتطرقوا إلى الغرض الذي دفع البعض أو حملهم على ذلك، وان كانوا يؤكدون أن مسؤولين بأعينهم لديهم أوراق ووثائق مهمة منها ما يخص صلب عمل التربية، وما يربط الوزارة بجهات ومؤسسات أخرى، وجميعها أوراق مهمة.
وتذكر المصادر أن قيادة تربوية استمرت في تحويل وثائق وأوراق من الوزارة إلى بيتها لأكثر من خمسة اشهر بعد خروجها من الوزارة وذلك عبر السائق الخاص، من بينها تقارير تخص أداء وعمل المسؤولين ومنهم مازال على رأس عمله، بجانب تقارير للخطط والمشروعات والبرامج التطويرية التي صرف عليها ملايين الدراهم.
في إجابتهم على السؤال: هل من حق المسؤول حمل مستندات ووثائق الوزارة إلى البيت بهدف الاحتفاظ بها؟ يجيب عدد من مديري الإدارات المركزية في التربية (نحتفظ بأسمائهم) مؤكدين أن فكرة الاحتفاظ بما يخص عمل الوزارة في البيت مرفوضة، لكنهم يشيرون إلى أن حمل الأوراق والمستندات إلى البيت أمر مألوف في الوزارة وهم يفعلونه في كثير من الأحيان لتخليص المعاملات أو إنجاز المهام المطلوبة منهم سواء خطط وبرامج تطوير أو إعداد تقارير خاصة.
ويؤكدون كذلك أن عملهم شاق جداً ويحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز ما عليهم، وهم يحملون أوراقاً إلى البيت على مرأى الموظفين دون حرج أو قلق، وأحياناً يحتفظون ببعض الأوراق في البيت لإتمام العمل أو العودة إليها عند الحاجة، وفي الغالب يحملون نسخ الكترونية للهدف نفسه، لكنهم لا يقصدون حرمان التربية من وثائقها أو إخفاء شيء عن عمد أو حمل مستندات لمجرد الاحتفاظ بها وفقط
"التربية" تقلب مكاتبها رأساً على عقب للبحث عن أوراق مفقودة
قلبت وزارة التربية والتعليم مكاتبها وأوراقها رأساً على عقب للبحث عن أصل عقد أبرمته مع جامعة الإمارات يخول الأخيرة إجراء بحوث تربوية ودراسات حول قضايا تعليمية مقابل تحمل الوزارة تكاليف البحث والدراسة المطلوبة والتي يتم تقديمها على دفعات، غير أن الوزارة لم تجد اصل العقد حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي أمس الأول، وسط حيرة شديدة من إدارة البحوث التربوية التي وجدت نفسها في إشكالية كبيرة نظراً لمطالبة الجامعة بمستحقاتها من جانب ومن آخر مطالبة القطاع المالي والإداري بأصل العقد لتوثيقه مع المستندات التي ترفع لوزارة المالية في مثل هذه الأمور.
ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن من بين البحوث والدراسات المخول للجامعة القيام بها دراسة غاية في الأهمية يفترض أن وزارة التربية تجريها باسم الدولة لصالح
المركز العربي للبحوث لدول الخليج وهي تنطلق لبحث عدد من السلوكيات الطلابية الغريبة على مجتمعاتنا العربية داخل مدارس الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
لا تقف مسألة ضياع الأوراق أو فقدانها على أصل العقد المبرم بين التربية والجامعة، فقد اكتشفت إدارة البحوث أن مكتب التربية العربي يطالبها بأوراق واستمارات دراسة أخرى أجراها بنفسه داخل الدول الأعضاء حول قضية التوجيه المهني لدى طلبة دول الخليج أعضاء المكتب، وأمام تأكيد الإدارة بأنها رفعت الأوراق المطلوبة إلى أحد كبار المسؤولين في الوزارة وفق البروتوكول المعمول به في الوزارة ومنه إلى المكتب، أكد الأخير أنه لم يصله أي شيء.
فتحت الحالتان موضوعاً آخر غاية في الأهمية، حيث اكتشف مسؤولون أن الأوراق الضائعة أو المفقودة كانت في مكاتب اثنين من كبار مسؤولي التربية اللذين آثرا الخروج بشكل مبكر، لتخرج علامات استفهام تقول: هل حمل أي من المسؤولين أوراقه أو بالأحرى مستندات الوزارة ووثائقها إلى البيت مع أغراضه الشخصية دون قصد؟ أو أنها اتلفت من قبل المساعدين والموظفين على اعتبار أنها تخص مسؤولاً رحل عن “التربية”؟ أم حملها السعاة إلى سلة المهملات وهم ينظفون المكاتب التي أعيد ترتيبها وتنظيمها لاستقبال آخرين ومسؤولين جدد؟
الذين أثاروا هذه التساؤلات يؤكدون ل “التربية والميدان” أن الإجابة لا تعنيهم بقدر إيجاد الأوراق وخاصة أصل العقد الذي علق صرف الدفعة المالية الثانية المستحقة لجامعة الإمارات والتي ينبغي أن تدفع لإنجاز الدراسة الشاملة المطلوبة لأنها ستخرج باسم الدولة، وهم يقولون إن المشكلة تزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر وخاصة أن موظفين ذهبوا بالفعل إلى مكتب وخزانات المسؤول الذي كان يحتفظ بالعقد ولم يجدوا شيئاً، في حين يؤكد المحيطون بالمسؤول أنه لم يحمل أية أوراق لدى خروجه أو شيء يخص عمل الوزارة.
تمتد الوقفة أمام مثل هذه القضية في ظل ما تشهده وزارة التربية الآن من تنقلات في صفوفها وخروج موظفين ومسؤولين، وما ستشهده المرحلة المقبلة من تقليص الهيكل الإداري إلى حدوده الدنيا كما هو معلن ومعروف، مع الوقفة سؤال آخر هل من حق المسؤول أي مسؤول أن يحمل أغراضاً تخص الوزارة إلى البيت بهدف الاحتفاظ بها؟
قبل الإجابة على السؤال تؤكد مصادر وعدد من صغار الموظفين أن مسؤولين حملوا كثيراً من الأوراق التي تخص التربية إلى سياراتهم بعد ما يصفه الموظفون بتهميش أدوارهم وتقليص صلاحياتهم، لكن الذين يذكرون هذه الشواهد لم يتطرقوا إلى الغرض الذي دفع البعض أو حملهم على ذلك، وان كانوا يؤكدون أن مسؤولين بأعينهم لديهم أوراق ووثائق مهمة منها ما يخص صلب عمل التربية، وما يربط الوزارة بجهات ومؤسسات أخرى، وجميعها أوراق مهمة.
وتذكر المصادر أن قيادة تربوية استمرت في تحويل وثائق وأوراق من الوزارة إلى بيتها لأكثر من خمسة اشهر بعد خروجها من الوزارة وذلك عبر السائق الخاص، من بينها تقارير تخص أداء وعمل المسؤولين ومنهم مازال على رأس عمله، بجانب تقارير للخطط والمشروعات والبرامج التطويرية التي صرف عليها ملايين الدراهم.
في إجابتهم على السؤال: هل من حق المسؤول حمل مستندات ووثائق الوزارة إلى البيت بهدف الاحتفاظ بها؟ يجيب عدد من مديري الإدارات المركزية في التربية (نحتفظ بأسمائهم) مؤكدين أن فكرة الاحتفاظ بما يخص عمل الوزارة في البيت مرفوضة، لكنهم يشيرون إلى أن حمل الأوراق والمستندات إلى البيت أمر مألوف في الوزارة وهم يفعلونه في كثير من الأحيان لتخليص المعاملات أو إنجاز المهام المطلوبة منهم سواء خطط وبرامج تطوير أو إعداد تقارير خاصة.
ويؤكدون كذلك أن عملهم شاق جداً ويحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز ما عليهم، وهم يحملون أوراقاً إلى البيت على مرأى الموظفين دون حرج أو قلق، وأحياناً يحتفظون ببعض الأوراق في البيت لإتمام العمل أو العودة إليها عند الحاجة، وفي الغالب يحملون نسخ الكترونية للهدف نفسه، لكنهم لا يقصدون حرمان التربية من وثائقها أو إخفاء شيء عن عمد أو حمل مستندات لمجرد الاحتفاظ بها وفقط