يـآس
18-10-2006, 04:54 AM
بعد احتجاج الهيئة على عرض اتصالات الترويجي..
انكشفت الحقيقة
من يقف خلف رفع تكاليف الاتصالات.. الهيئة أم اتصالات؟!
إلى اليوم تتوالى الأحداث بين (اتصالات) و (دو) و (هيئة تنظيم الاتصالات) دون أن يعرف المجتمع حقيقة ما يجري و ما يتم الاتفاق عليه! و الملفت الآن أن المسألة أصبحت ساخنة جداً بين طرفين من الثلاثة هما الهيئة و اتصالات حتى وصل الأمر إلى حد تلويح هيئة تنظيم الاتصالات بفرض عقوبات صارمة على مؤسسة اتصالات!! بينما (دو) تنتظر دورها عبر إعلانات تلفزيونية غاب عنها توضيح الإضافات التي ستضيفها (دو) على الساحة!
سررنا بالحملة التي أطلقتها مؤسسة اتصالات بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إنشائها، حيث كانت الهدية عبارة عن مبالغ مالية تضاف إلى أرصدة المشتركين في الهاتف المتحرك، و هذا ليس بالأمر الجديد فهذا نظام قديم و مطبق في العديد من دول العالم.
لكن ما يدعو للدهشة فعلاً هو الموقف الغريب الذي انتهجته هيئة تنظيم الاتصالات التي طالبت بإلغاء هذا العرض و هددت بفرض عقوبات صارمة على اتصالات! و كل ذلك بحجج تظن الهيئة أنها مقنعة!
غريب جداً ذلك التصريح الذي أعلنته الهيئة عبر وسائل الإعلام لأنه حمل الكثير من المفارقات و الملابسات التي يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام.
الهيئة تقول أن (اتصالات) خالفت سياستها لتنظيم الأسعار! و هنا من حقنا أن نتسائل عن السياسة التي تنتهجها الهيئة لتنظيم الاسعار! هل هذا يعني أن الهيئة ستقف بالمرصاد لأي محاولة لخفض تكاليف الاتصالات؟! هذا التصريح لا يقودنا إلا إلى تصديق الإشاعة التي تقول أن الهيئة مارست ضغوطاً على اتصالات لرفع تكلفة مكالمات الهاتف المتحرك (و هذا ما حدث قبل أشهر) و المكالمات المحلية عبر الهاتف الثابت (و هذا ما سيعلن عنه في القريب العاجل)! فهل تستطيع الهيئة إقناعنا بعكس ذلك بعد أن حرمت العميل الإماراتي من عرض ترويجي بارز!
و تؤكد الهيئة رداً على عرض اتصالات أنها الجهة المسؤولة عن ضمان وجود البيئة التنافسية العادلة!! و هنا نتساءل مرة أخرى، هل ستعمل الهيئة على إيجاد بيئة تنافسية عادلة بين اتصالات و دو على حساب العميل الإماراتي؟! و هل التنافس العادل يعني منع أحد الأطراف من تقديم الأفضل؟! فلنضرب مثلاً على ذلك، لو كان لدينا طالب مجتهد و آخر كسول، هل سنخلق تنافساً عادلاً لو سحبنا الكتاب من الطالب المجتهد و منعناه من حضور محاضراته حتى لا يتفوق على الطالب الكسول الذي لا يستطيع مجاراته؟! التنافس العادل لا يعني كلمات رنانة تطلقها هيئة تنظيم الاتصالات عبر وسائل الإعلام، التنافس العادل يعني أن نفتح المجال أمام جميع الأطراف لتقديم الأفضل، التنافس العادل يعني تمكين اتصالات من تنفيذ عروضها المغرية، فإن كانت (دو) لديها الرغبة في المنافسة فعليها تقديم ما هو أفضل.
ويقول الخبر الذي تم نشره في الصحف المحلية أن هيئة تنظيم الاتصالات تحمل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) مسؤولية ما حدث وتعتبره تجاهلاً متعمداً من قبلهم لقانون الاتصالات بالدولة!! و كأن ما حدث كارثة أتت على الأخضر و اليابس! و كأن اتصالات قامت بعمل إجرامي مثلاً!! و لتسمح لنا الهيئة بالتساؤل إن كان قانون الاتصالات يدعو إلى احتكار العميل الإماراتي ضمن أسعار عالية تصر الهيئة على عدم تخفيضها بل و على زيادتها بحجة خلق بيئة تنافسية عادلة! وكما يبدو أن التقرير الذي وزعته الهيئة على وسائل الإعلام لم يخضع للمراجعة و التدقيق قبل بثه، فجملة مثل (تعتبره تجاهلاً متعمداً) و كلمات الوعيد و التهديد بفرض عقوبات و الاجتماع العاجل و الطارئ خلال 48 ساعة و غيرها من المرادفات تجعلنا نظن أن الخبر يتحدث عن مجلس الأمن الدولي أو عن حرب العراق أو مفاعلات إيران النووية! و ليس عن مؤسسة وطنية رائدة أرادت مكافأة عملائها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها!
كما احتوى الخبر على تصريح آخر لا يقل غرابة، (ان اتصالات التي تملك أكثر من خمسة ملايين مشترك لا تتردد في صرف مئات الملايين لضمان بقاء المشتركين في الدولة محصورين على شبكتهم، الأمر الذي يعتبر مضاداً للمنافسة)!!
عفواً هيئة تنظيم الاتصالات، فالمنطق يقول أن أسعار الاتصالات تنخفض في جميع دول العالم، و لكن ما يحدث الآن في الإمارات يجعلنا نتحسر على احتكار اتصالات للسوق، فأهلاً بالاحتكار الذي سيخفض الاسعار، و لا مرحباً بفتح السوق إن كان ذلك سيؤدي إلى رفع الاسعار لحماية منافس قد لا يبدو قادراً على المنافسة! فإلى متى ستظل هيئة تنظيم الاتصالات عائقاً أمام التنافس الحقيقي في سبيل خدمة العميل الإماراتي، و إلى متى تصر الهيئة على فرض قوانين و إجراءات لم تتجرأ أي هيئة مماثلة في جميع دول العالم على فرضها!
منقول
انكشفت الحقيقة
من يقف خلف رفع تكاليف الاتصالات.. الهيئة أم اتصالات؟!
إلى اليوم تتوالى الأحداث بين (اتصالات) و (دو) و (هيئة تنظيم الاتصالات) دون أن يعرف المجتمع حقيقة ما يجري و ما يتم الاتفاق عليه! و الملفت الآن أن المسألة أصبحت ساخنة جداً بين طرفين من الثلاثة هما الهيئة و اتصالات حتى وصل الأمر إلى حد تلويح هيئة تنظيم الاتصالات بفرض عقوبات صارمة على مؤسسة اتصالات!! بينما (دو) تنتظر دورها عبر إعلانات تلفزيونية غاب عنها توضيح الإضافات التي ستضيفها (دو) على الساحة!
سررنا بالحملة التي أطلقتها مؤسسة اتصالات بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إنشائها، حيث كانت الهدية عبارة عن مبالغ مالية تضاف إلى أرصدة المشتركين في الهاتف المتحرك، و هذا ليس بالأمر الجديد فهذا نظام قديم و مطبق في العديد من دول العالم.
لكن ما يدعو للدهشة فعلاً هو الموقف الغريب الذي انتهجته هيئة تنظيم الاتصالات التي طالبت بإلغاء هذا العرض و هددت بفرض عقوبات صارمة على اتصالات! و كل ذلك بحجج تظن الهيئة أنها مقنعة!
غريب جداً ذلك التصريح الذي أعلنته الهيئة عبر وسائل الإعلام لأنه حمل الكثير من المفارقات و الملابسات التي يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام.
الهيئة تقول أن (اتصالات) خالفت سياستها لتنظيم الأسعار! و هنا من حقنا أن نتسائل عن السياسة التي تنتهجها الهيئة لتنظيم الاسعار! هل هذا يعني أن الهيئة ستقف بالمرصاد لأي محاولة لخفض تكاليف الاتصالات؟! هذا التصريح لا يقودنا إلا إلى تصديق الإشاعة التي تقول أن الهيئة مارست ضغوطاً على اتصالات لرفع تكلفة مكالمات الهاتف المتحرك (و هذا ما حدث قبل أشهر) و المكالمات المحلية عبر الهاتف الثابت (و هذا ما سيعلن عنه في القريب العاجل)! فهل تستطيع الهيئة إقناعنا بعكس ذلك بعد أن حرمت العميل الإماراتي من عرض ترويجي بارز!
و تؤكد الهيئة رداً على عرض اتصالات أنها الجهة المسؤولة عن ضمان وجود البيئة التنافسية العادلة!! و هنا نتساءل مرة أخرى، هل ستعمل الهيئة على إيجاد بيئة تنافسية عادلة بين اتصالات و دو على حساب العميل الإماراتي؟! و هل التنافس العادل يعني منع أحد الأطراف من تقديم الأفضل؟! فلنضرب مثلاً على ذلك، لو كان لدينا طالب مجتهد و آخر كسول، هل سنخلق تنافساً عادلاً لو سحبنا الكتاب من الطالب المجتهد و منعناه من حضور محاضراته حتى لا يتفوق على الطالب الكسول الذي لا يستطيع مجاراته؟! التنافس العادل لا يعني كلمات رنانة تطلقها هيئة تنظيم الاتصالات عبر وسائل الإعلام، التنافس العادل يعني أن نفتح المجال أمام جميع الأطراف لتقديم الأفضل، التنافس العادل يعني تمكين اتصالات من تنفيذ عروضها المغرية، فإن كانت (دو) لديها الرغبة في المنافسة فعليها تقديم ما هو أفضل.
ويقول الخبر الذي تم نشره في الصحف المحلية أن هيئة تنظيم الاتصالات تحمل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) مسؤولية ما حدث وتعتبره تجاهلاً متعمداً من قبلهم لقانون الاتصالات بالدولة!! و كأن ما حدث كارثة أتت على الأخضر و اليابس! و كأن اتصالات قامت بعمل إجرامي مثلاً!! و لتسمح لنا الهيئة بالتساؤل إن كان قانون الاتصالات يدعو إلى احتكار العميل الإماراتي ضمن أسعار عالية تصر الهيئة على عدم تخفيضها بل و على زيادتها بحجة خلق بيئة تنافسية عادلة! وكما يبدو أن التقرير الذي وزعته الهيئة على وسائل الإعلام لم يخضع للمراجعة و التدقيق قبل بثه، فجملة مثل (تعتبره تجاهلاً متعمداً) و كلمات الوعيد و التهديد بفرض عقوبات و الاجتماع العاجل و الطارئ خلال 48 ساعة و غيرها من المرادفات تجعلنا نظن أن الخبر يتحدث عن مجلس الأمن الدولي أو عن حرب العراق أو مفاعلات إيران النووية! و ليس عن مؤسسة وطنية رائدة أرادت مكافأة عملائها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها!
كما احتوى الخبر على تصريح آخر لا يقل غرابة، (ان اتصالات التي تملك أكثر من خمسة ملايين مشترك لا تتردد في صرف مئات الملايين لضمان بقاء المشتركين في الدولة محصورين على شبكتهم، الأمر الذي يعتبر مضاداً للمنافسة)!!
عفواً هيئة تنظيم الاتصالات، فالمنطق يقول أن أسعار الاتصالات تنخفض في جميع دول العالم، و لكن ما يحدث الآن في الإمارات يجعلنا نتحسر على احتكار اتصالات للسوق، فأهلاً بالاحتكار الذي سيخفض الاسعار، و لا مرحباً بفتح السوق إن كان ذلك سيؤدي إلى رفع الاسعار لحماية منافس قد لا يبدو قادراً على المنافسة! فإلى متى ستظل هيئة تنظيم الاتصالات عائقاً أمام التنافس الحقيقي في سبيل خدمة العميل الإماراتي، و إلى متى تصر الهيئة على فرض قوانين و إجراءات لم تتجرأ أي هيئة مماثلة في جميع دول العالم على فرضها!
منقول