محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي

[فديـت الهـير]

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة.:hayar-2:
ونص القرار على تكليف معالي وزير التربية والتعليم برئاسة المجلس وعضوية مدير عام الوزارة أمينا عاما للمجلس ومديري مجالس التعليم المحلية في الدولة، وعضوين ممثلين عن قطاع التعليم الخاص. ورفع معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أسمي آيات الشكر والتقدير من الأسرة التربوية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ـ رئيس مجلس الوزراء ـ حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وأصحاب السمو حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - رئيس مجلس أبوظبي للتعليم على الدعم الدائم والمستمر لمسيرة التعليم في الدولة. :hayar-12:
مؤكداً أن مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة كمشروع طموح يعد من المشروعات الحيوية المهمة على خريطة العمل الوطني لضمان تعزيز منظومة التعليم في الدولة، وتنفيذ برامج العمل المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ومجالس وهيئات التعليم لتحسين المخرجات التربوية، ورفع الكفاءات المهنية والبشرية، وجاء إنشاء هذا المجلس برؤية حكيمة من القيادة الرشيدة ليؤكد على الأهمية الإستراتيجية التي توليها الحكومة الاتحادية لقضية التعليم وغاياته، والتوافق بين التوقعات والأداء، وضمان ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي، وتوحيد الخطط التعليمية في كافة أنحاء الإمارات، وتأكيد الدور التخطيطي والإشرافي والرقابي للوزارة والذي يعتمد بالدرجة الأولي على السياسات والممارسات اللامركزية. :hayar-18:
وأشار معالي وزير التربية والتعليم إلى أن إستراتيجية الحكومة الاتحادية تستهدف وتؤكد على أهمية إحداث نقلة نوعية في التعليم بالدولة، والارتقاء به إلى المستويات العالمية الرفيعة، وجاء أنشاء مجلس ليؤكد ذلك لتحقيق التكامل في تخطيط السياسات التعليمية، وضمان تنفيذها على أعلى مستوى، وضمان تكاملها مع خطط التنمية واحتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
وقال معاليه إن المجلس الجديد يستهدف تفعيل التكامل بين الوزارة والهيئات التعليمية الأخرى في مجال تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تتبناها الوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنشطة والسياسات ذات الصلة بالعملية التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة وفق المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وبناء أسس الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير آلية لتفعيل مساهمته الاجتماعية والاقتصادية في التعليم.
كما يضمن المجلس توافق رؤية الوزارة المستقبلية للعملية التعليمية وخططها الإستراتيجية مع توقعات ومتطلبات كافة قطاعات المجتمع، وتبادل الآراء والخبرات في شأن مدى توافق مخرجات التعليم ما قبل الجامعي مع متطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل، وتحقيق الشفافية الكاملة سواء في إعداد الخطط الإستراتيجية للتعليم أو في تحديد معايير الجودة التعليمية وتزويد القطاعات المهتمة بالعملية التعليمية بالمعلومات الكاملة حول إدارة النظام التعليمي.
وأوضح معالي الدكتور حنيف حسن أن العمل على توحيد قواعد البيانات والإحصاءات المستخدمة على المستويين الاتحادي والمحلي عبر المجلس الجديد يعد الضمان لاتساق المعلومات وتكاملها سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي أو التقويمي. بجانب ضمان العمل على تعميم التجارب التعليمية والتربوية الناجحة على مستوى الدولة، وتوحيد معايير الجودة التعليمية والمستويات المدرسية وموارد العملية التعليمية على مستوى كافة إمارات الدولة والعمل على ضمان تنفيذ توجه الوزارة الاتحادي في مجال الخطط التعليمية والمناهج الدراسية ونظم التقويم والامتحانات. :hayar-12:
أبوظبي ـ البيان